600 مليار ليرة موازنة الدولة لعام 2008

اقر مجلس الشعب فى الجلسة التى عقدها برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2008 بقيمة 600 مليار ليرة سورية واصبح قانونا. وتحدث عدد من الاعضاء عن اهمية اقرار قانون الموازنة العامة للدولة فى موعده الدستورى المحدد مؤكدين ان الموازنة متوازنة ومنسجمة مع الخطة العاشرة وتأتى فى اطار الامكانيات والموارد المتاحة مشيرين الى ضرورة الاخذ بتوصيات لجنة الموازنة والحسابات واعضاء مجلس الشعب حين اعداد الموازنات القادمة.

وردا على اسئلة الاعضاء قال الدكتور يعرب بدر وزير النقل ان الدراسات جارية لانشاء العقد الطرقية على الطرق الدولية وتوسيعها وتم وضع برنامج زمنى لتنفيذ 6 عقد طرقية على طريق دمشق النبك وتم انجاز عقدتين منها مشيرا الى ان الوزارة بصدد وضع برنامج زمنى لازالة الفتحات الجانبية. واوضح الدكتور بدر ان نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ارتفعت خلال الاشهر التسعة من هذا العام الى 5ر4 بالمئة مقابل ارتفاعها 25 بالمئة خلال عام 2006 عما سبقه وان الحوادث انخفضت بنسبة كبيرة مشيرا لوجود مشروع لتعديل قانون السير تتم دراسته حاليا وهو فى مراحله النهائية. من جانبه تحدث المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والمرافق عن الاجراءات التى تتخذها الوزارة لانجاز موضوع محطات المعالجة وانجاز مشاريع الصرف الصحى ومشاريع القطاع السكنى مشيرا الى انه تم توريد 72 محطة معالجة على مستوى القطر من اصل المخطط خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة والبالغة 200 محطة معالجة.

واكد المهندس الحسين ان الوزارة تركز بشكل كبير على مشاريع الصرف الصحى وتأخذ فى اولوياتها البقع الساخنة التى تلوث مياه الشرب وانها وصلت فى قطاع مياه الشرب الى تخديم 92 بالمئة من الخطة ولديها العديد من مشاريع مياه الشرب فى ريف دمشق وسترفع من نسبة المستفيدين من المشاريع فى حلب.

كما أوضح الحسين ان قانون التعاون السكنى الذى صدر هذا العام سيتيح دخول شركات استثمارية للمساهمة فى قطاع البناء والسكن مشيرا الى ان الوزارة تعمل لتأمين الاراضى لانجاز الخطة الاسكانية.

فيما اكد السيد محمد الغفرى وزير العدل ان العمل جار لتقليص زمن التقاضى من خلال زيادة عدد القضاة مشيرا الى ان الوزارة تنفذ مشاريع بناء قصور العدل فى المحافظات لافتا الى ان الحكومة تخصص الاعتمادات اللازمة لدعم قطاع العدل والقضاء ضمن الامكانيات المتاحة0 وبدوره تحدث الدكتور عماد الصابونى وزير الاتصالات والتقانة عن الاستثمارات الجارية فى مجال الاتصالات الثابتة لافتا الى ان المخطط يتضمن زيادة بالخطوط الهاتفية خلال العامين القادمين اكثر من 2مليون خط والى ان المشروع الريفى الثالث اطلق خدماته.

واكد الدكتور الصابونى ان تطوير الانترنت سيكون اولوية للوزارة خلال العام القادم ورفع مستوى الخدمة فى الشبكة واضافة الخطوط الى الحد الاقصى خاصة الخطوط العريضة التى لا تعتمد على الخطوط الهاتفية مشيرا الى وجود العديد من مشاريع القوانين التى تخص قطاع الاتصالات لوضع الاطار القانونى الناظم للعمل وخاصة القوانين التمكينية فى مجال تكنولوجيا المعلومات مثل التوقيع الالكترونى والجرائم الحاسوبية وغيرها لافتا الى ان الوزارة ستضع مجمل الافكار والخطط التى تريد ان تعمل على تنفيذها فى وثيقة خاصة تمهيدا لمناقشتها. من جانبه اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان الموازنة العامة للدولة هى خطة وتضع مؤشرات تقديرية تحتمل التنفيذ وتحتمل عدم التنفيذ كما هو حال الخطة الخمسية العاشرة مشيرا الى ان مشروع موازنة عام 2008 ينسجم بصورة تقريبية مع الخطة العاشرة موضحا ان سبب انخفاض الاعتمادات الاستثمارية عن العام السابق هو نقص الموارد المتاحة وان تغطية العجز تتم اما من خلال زيادة الايرادات العامة او ضغط وتقليص الانفاق العام او الاثنين معا. واكد الدكتور الحسين ان الوزارة تعمل جاهدة لمنع التهرب الضريبى وانها اصدرت تعليمات للتدرج فى العقوبات للمخالفين والمتهربين من الضرائب لان الضرائب حق القانون وحق المواطن وحق الدولة لتوفير الايرادات والتمويل اللازمين موضحا ان الدوائر المالية استطاعت اعادة مبالغ كبيرة من المتهربين خلال شهر تشرين الثانى من هذا العام.

واشار الدكتور وزير المالية الى ان سورية تقدم حوافز ضريبية للاستثمار تتناسب مع الحوافز التى تقدمها دول المنطقة لتشجيع وجذب المستثمرين خاصة وان المشاريع الاستثمارية حققت الكثير من فرص العمل مؤكدا ان القانون 51 الغى كافة الاعفاءات الضريبية باستثناء المشاريع السياحية لمدة سبع سنوات فقط وباقى المشاريع الاستثمارية مكلفة ضريبيا بما فيها الجامعات الخاصة. واوضح ان الوزارة لم تلغ تمويل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات وانما فتحت سقف القروض فى المصارف وتتحمل فوارق سعر الفائدة مؤكدا ان الوزارة قيد انجاز صندوق المعونة الاجتماعية الذى سيصدر قريبا.

وقال وزير المالية او الموازنة لم ترصد فى تاريخها اعتمادات لزيادة الرواتب والاجور وانما الحكومة تؤمن الاعتمادات اللازمة بعد صدور الزيادة على الرواتب والاجور. حضر الجلسة عدد من الوزراء ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الخميس.